• القانون 08.12.. نقابات وهيئات القطاع الخاص للأطباء تطرح تعديلات وتدعو إلى إصلاح شامل للهيئة الوطنية
  • تحصين حق الملكية واستقرار المعاملات.. إصلاح جديد في التوثيق العقاري
  • يونس العيناوي: نائل اختار المغرب منذ البداية والركراكي لعب دورا حاسما في انضمامه للأسود
  • وهبي: لن نلعب تحت ضغط الحسابات… ولا مشكلة لدينا في الذهاب إلى المكسيك
  • المحمدي: هدفنا إسعاد الجماهير المغربية ومواصلة التألق
عاجل
الإثنين 08 سبتمبر 2025 على الساعة 20:00

مخاوف من توتر جديد بسبب “قانون التعليم العالي”.. حموني يطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم

مخاوف من توتر جديد بسبب “قانون التعليم العالي”.. حموني يطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلباً إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لعقد اجتماع اللجنة، لمناقشة موضوع “الدخول الجامعي على إيقاع دوامة إصلاح الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

ولفت حموني، في طلبه، إلى أن بوادر توتر جديد في ساحة التعليم العالي تبدو في الأفق مع الدخول الجامعي الجديد، بسبب ضبابية ما تسميه الحكومة إصلاحاً للقطاع، لكن في غياب الإشراك الحقيقي للأطراف المعنية، وخاصة لأساتذة التعليم العالي وللطلبة.

كما انتقد النائب البرلماني إقدام الوزارة المعنية على خطواتٍ جديدة “تكرِّسُ الانطباع بأن كل وزير يسعى نحو تنزيل منظورٍ خاص وتجزيئي للإصلاح، بما يُفقِدُ هذا الأخير المردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، ويُضعِفُ من منسوب الانخراط الجماعي، ويُسقطُ القطاع في منطق فارغ عنوانه “دوامة إصلاح الإصلاح”.

في هذا السياق، يضيف حموني، فإن فريق التقدم والاشتراكية “يرى ضرورة انعقاد هذه اللجنة البرلمانية الدائمة، بشكلٍ مستعجل، لممارسة الاختصاص الرقابي إزاء الوزير المعني، قبل أن يتفاقم الوضع، لا سيما فيما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، المتسمة بتغييب المقاربة التشاركية وبمضامين تراجعية على أكثر من مستوى. وأيضاً فيما يرتبط بدفاتر الضوابط البيداغوجية، التي تم اعتمادها وتنزيلها بشكلٍ انفرادي، يكرس منطق التجريب الارتجالي للهندسة البيداغوجية.

وأشار حموني إلى أن اجتماع اللجنة سيتطرق أيضا لمناقشة كيفيات تعامُل الوزارة المعنية مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى التقيُّد بالحوار الاجتماعي القطاعي المُنتِج للحلول.

يذكر أن مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي أثار موجة رفض واسعة من قبل أساتذة جامعيون اعتبروه “إجراء تسلطي يضرب في العمق مبدأ الاستقلالية الجامعية، ويكرس منطق الوصاية والتحكم الإداري على حساب الكرامة المهنية للأستاذ الباحث والحرية الأكاديمية داخل الجامعة العمومية”.

كما انتقدت نقابات تعليمية ما وصفته بـ”السياسة الانفرادية” التي تنتهجها وزارة التعليم العالي في إصلاح المنظومة الجامعية، متهمة الوزير ميداوي بمحاولة تمرير قرارات حاسمة خلال العطلة الصيفية، تشمل دفتر ضوابط بيداغوجية جديد، ومشروع قانون منظم للتعليم العالي، وشرعنة التكوينات المؤدى عنها، معتبرة ذلك محاولة للنيل من الجامعة العمومية وتهديد مستقبلها.