محمد محلا
ابتداء من يوليوز 2016 سيمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في الأسواق المغربية، بناء على مشروع قانون رقم 77.15، الذي يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، وفي تصريح لموقع “كيفاش”، نفى أن تكون كلمة “المستهلك” في مشروع القانون تهم الناس العاديين، بل يقصد بها المستهلكون من أصحاب المحلات الذين يستعملون هذه المادة. وقال: “كلمة المستهلك تهم فقط اللي عندهم المحلات وكيشريوها باش يعطيوها للزبناء ديالهم، حنا بغينا نحاربو هاد المصيبة الكحلة والبيضا”.
وتتراوح الغرامات في مشروع قانون رقم 77.15 بين 10 آلاف درهم ومليون درهم. وقال محمد عبو: “هاد مشروع مهم جدا، ودول إفريقية قضات على هاد المصيبة وبقينا غير حنا، والقانون تضمن مواد زجرية وهو واضح كيعطي أجل إلى فاتح يوليوز، والأكياس اللي ما ممنوعاش غادي يكون فيهم علامات تسمح بتسويقها”.
وردا على جمعيات المصنعين الرافضة لهذا القانون، قال الوزير إن “أي إصلاح كيفما كان حجمه وعظمته هناك ناس يقاومونه ويرفضونه”، موضحا أن “مشروع أعد مع كل المتدخلين، من المستهلكين والمنتجين والشركات المعنية”.
وشدد محمد عبو على أن الحكومة ستواكب المقاولات المعنية، قائلا: “سنقوم بتحويل منتجات بعض المقاولات، حيت كاين أنواع أخرى ديال البلاستيك اللي غادي تبقا خدامة، كما أن هناك إمكانية تحويل المادة الأولية من البلاستيك إلى الكارطون”.
