قررت منظمة الشبيبة الاستقلالية تجميد عضوية كل من أيوب الصافي وأمين الكوهن (عضوي اللجنة المركزية)، والحسين الناجي وحمزة أغداوش وعبد الحي فوزي وسناء السيوري (أعضاء المجلس الوطني).
إساءة للعمل المؤسساتي المسؤول
وأكد بلاغ للمكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية أنه تقرر إحالة ملف المذكورين على لجنة التحكيم والمتابعة، طبقا للفصل 10 من القانون الداخلي، الذي يلزم أعضاء المجلس الوطني بالعمل وفقا لمقررات وتوجيهات واختيارات المنظمة، وذلك “للبت في شأن إخلالهه بمهامهم التنظيمية وخرقهم لمضامين القانون الأساسي والداخلي”.
وأوضح البلاغ ذاته أن هذا القرار جاء استنادا على “معطيات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم إطار غير قانوني يطلق عليه (تنسيقية الشباب الاستقلالي بمدينة فاس) تتحدث في شؤون الشبيبة والحزب بشكل يسيء للعمل المؤسساتي المسؤول”.
وجاء هذا القرار “في إطار المهام التي يضطلع بها الكاتب العام، للحفاظ على كيان المنظمة والالتزام بمبادئها وأهدافها، وتنظيم السير العادي لها، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 24 من القانونالأساسي وطبقا للفصل 26 من القانون الداخلي”.
قرار حكيم لمساءلة المغرر بهم
وفي تعليقه على قرار الكاتب العام للشبيبة، اعتبر محمد الهداج، عضو المجلس الوطني، أنه “لا يجب أن يمر تأسيس تنسيقية الشباب الاستقلالي في فاس مرور الكرام، لأنه خرق لقانون الشبيبة الاستقلالية، وينطوي على عدم احترام معقل هذه المنظمة العتيدة، لهذا أعتقد أن قرار الإحالة على لجنة التحكيم والمتابعة كان قرارا حكيما لمساءلة بعض المغرر بهم عن هذا التصرف خصوصا أنه تم تحذيرهم سابقا بذلك السلوك غير القويم”.
وأضاف الهداج، في تدوينة على حسابه على الفايس بوك، “أثمن القرار الصادر عن الكاتب العام، عثمان الطرمونية، من أجل إحالة المعنيين بالأمر على المجلس التأديبي، وأطالب اللجنة بأن تشدد أقصى العقوبات، لما تسبّبَ به هؤلاء من خرق للقوانين المعمول بها نتيجة انزياحهم عن توجيهات ومقررات واختيارات منظمتنا العتيدة في فاس”.
وكان محسوبون على حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، أعلنوا تأسيس “تنسيقية الشباب الاستقلالي في فاس” وأصدروا بيانا، أول أمس الأحد (20 يونيو)، استنكروا فيه القرارات الأخيرة للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال القاضية بحل الفروع الحزبية والتنظيمات الموازية للحزب في فاس، وتعيين شخص لتدبير الانتخابات المهنية والتشريعية والجماعية، واصفينها بـ”القرارات الارتجالية”.
قرار حل فروع الحزب
وكان حزب الاستقلال قرر حل جميع فروعه وتنظيماته في عمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا، بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ التنظيم وأهدافه ومقرراته.
وجاء هذا القرار، وفق بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، يوم السبت الماضي، بعد الاستماع إلى تقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، وبعد الاطلاع على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد، وبعد استنفاد العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية”.
عدم تزكية شباط
كما قرر حزب الاستقلال عدم تزكية حميد شباط لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومنح التزكية لكل من حسن الشهبي وعلال العمراوي لخوض الانتخابات التشريعية في دائرتي فاس.
واعتبرت مصادر مطلعة أن تزكية الشهبي في دائرة فاس الشمالية جاءت لقطع الطريق على محاولات شباط العودة إلى الواجهة من خلال دعم ترشيح عبد المجيد الفاسي، باسم حزب الاستقلال في فاس، مقابل دعمه في الانتخابات الجماعية من أجل التنافس من جديد على منصب عمودية المدينة.
