حشر ممثلو المغرب في المؤتمر الدولي الأول حول الاختفاء القسري أعداء الوحدة الترابية للمملكة في زاوية ضيقة، مبينين زيف مزاعمهم وهشاشة طرحهم.
وحاول بعض الانفصاليين التشويش على مشاركة المغرب في المؤتمر الدولي المنعقد بجنيف يومي الأربعاء والخميس، غير أن فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، التي ترأست الوفد المغربي ردت على هؤلاء الانفصاليين بالقول بأن صراخهم وسط قاعة المؤتمر لا معنى له، داعية إياهم إلى أن يلتفتوا إلى ما يجري في مخيمات تندوف عوض اللجوء إلى الصراخ.
وشجبت بركان ما أسمتها الممارسات اليائسة التي تروم التشويش على نقاشات المؤتمر ومحاولة التلاعب واستخدامه لأغراض بئيسة، علما، أن النقاش الحقيقي للمؤتمر منصب على قضية حساسة تتجلى في مواجهة الاحتفاء القسري وأن المغرب منخرط في هذا التحدي.
هذا ولم تترك المتحدثة الفرصة دون التذكير بما قامت به المملكة المغربية من إنجاح العدالة الانتقالية، وهو الورش الذي آتى أُكله وجعل المغرب من البلدان التي اتخذت عدة مبادرات في هذا المجال.
وتميزت مشاركة المغرب في أشغال المؤتمر الدولي الأول للاختفاء القسري بالتزامه بالدعوة إلى تنظيم ندوة إقليمية بالمغرب، تشكل مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بشأن الممارسات الجيدة المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، على أساس أن تشكل الندوة فضاء لتبادل الآراء ومناقشة مختلف التحديات التي تواجهها الدول، مع اقتراح حلول عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الاختفاء القسري.
وفي ما يتعلق بتنفيذ أحكام ومضامين الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري، تعهد المغرب، في إطار التزام ثان، يتمثل في إدراج الاختفاء القسري في مشروع قانون الجنائي المغربي كإصلاح تشريعي يجعل الاختفاء القسري جريمة وانتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وفي كلمتها، جددت الكاتبة العامة تأكيد إرادة المغرب في تعزيز آليات مكافحة الاختفاء القسري، وعزمه على المساهمة الفعالة في القضاء عليه، منوهة بمبادرة عقد مؤتمر عالمي لمناقشة وتبادل الخبرات بشأن هذا الموضوع في إطار عمل تنسيقي جماعي.
