كيفاش
نفى مصدر مسؤولة في المندوبية العامة لإدارة السجون، بشكل قاطع، خبر تعرض المعتقل محمد الديحاني، الذي يقضي عقوبة سجنية لمدة 10 سنوات بسجن سلا 2، لأي شكل من أشكال التعذيب أو الممارسات الماسة بسلامته الجسدية أو الحاطة من كرامته.
وكشف مصدر قضائي لموقع “كيفاش” أن المعني بالأمر تم توقيفه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في شهر أكتوبر 2010 في مدينة العيون، وتحت إشراف النيابة العامة تم وضعه تحت تدبير السجن الاحتياطي في نونبر 2010 حيث صدر في حقه حكم سنة 2011 بالسجن 10 سنوات من أجل تكوين عصابة إجرامية تهدف إلى إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية والمس بالنظام العام والانتماء إلى منظمة دينية محظورة.
وأوضح مصدر أمني أن المعتقل محمد الديحاني تم توقيفه على خلفية الاشتباه في تورطه بنسج ارتباطات عملية وفعلية مع شبكات تابعة لما يسمى بقاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي في الجزائر، والتمس من خلالها دعمه ماديا ولوجستيكيا لاكتراء محل في مدينة العيون في أفق تهيئته في شكل مخبأ لصناعة مواد متفجرة يتم استخدامها في إطار عمليات إرهابية تستهدف المصالح الحيوية والأجنبية في المغرب.
وأضاف المصدر نفسه أن المشاريع الإرهابية لمحمد الديحاني كانت تتجاوز الحدود المغربية، بحيث قام بالتنسيق مع عناصر القاعدة النشيطة على التراب الجزائري من أجل “الدفاع” العملي عن صورة الإسلام في الدول الأوربية، خاصة في إيطاليا، من خلال إعداد وبرمجة قائمة من العمليات الإرهابية تستهدف مثقفين لا يتقاسمونهم الرأي وشخصيات مسيحية وأماكن عمومية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحملة التي تقودها المنابر الإعلامية والإلكترونية المحسوبة على أطروحة الانفصال وعلى النافذين في مخيمات الحمادة تهدف، من خلال التوقيت الذي تم اختياره لها، إلى التأثير على مجريات العدالة التي حددت تاريخ 15 أبريل من أجل النظر استئنافيا في الحكم الصادر في حق محمد الديحاني، كما تتزامن الحملة الإعلامية الشرسة لأبواق البوليساريو مع زيارة المبعوث الأممي للمنطقة وصدور تقرير الأمين العام.
