رفع علي الطرشي، القاضي المكلف بملف “أحداث الحسيمة”، جلسة اليوم الثلاثاء (9 يناير)، إلى ما بعد الزوال، من أجل استكمال تعقيب النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في الجلسات الماضية.
وعرفت الجلسة الصباحية، عودة الصحافي حميد المهدوي إلى قاعة الجلسات، بأمر من القاضي، ومثل أمامه في قفص الاتهام، وطالبه الأخير بالالتزام بالضوابط المعمول بها في المحكمة، وعدم الصراخ، بل أخذ الإذن للكلام، فقبل الصحافي شريطة منحه الإذن بالكلام للتصريح بما أسماء “حقائق مرعبة ومثيرة”.
ووصل ممثل النيابة العامة مرافعته الطويلة في سرد احترافية الضابطة القضائية في التقاط المكالمات وتفريغها، وهو الإجراء الذي يدخل في إطار الحفاظ على النظام العام.
وصرح قائلا: “نحن لسنا دولة بوليسية، نتنصت على المواطنين، لسان دولة تتجسس على المواطنين… نحن دولة الحق بضمان مبادئ القانون”.
وأضاف: “لقد وقفنا أنفسنا على نظافة الإجراءات هي “نقية” ما كاين حتى شي خروقات”.
وأضاف أن عناصر الفرقة الوطنية توصلت بمعلومات عن وجود أشخاص يحرضون المواطنين على أمن الدولة في مدينة الحسيمة، فتم انتداب أمر قضائي من قبل الوكيل العام للملك في استئنافية الرباط، بالتقاط المكالمات، خصوصا التي أجريت خلال المظاهرات.
وطالب حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، رئيس الجلسة باستبعاد أو إبطال أي إجراء أو مكالمة خارج القرار القضائي.
