دعت مجموعة “أوال-حريات”، الحكومة، إلى الإسراع بإصدار مشروع قانون أسرة يتلاءم مع أحكام الدستور، معتبرة أن مسؤولية اعتماد مدونة للأسرة تضمن حقوق النساء والأطفال تقع على عاتق البرلمانيين المغاربة.
كما دعت المجموعة، في نداء أصدرته اليوم الجمعة (2 ماي)، الحكومة والبرلمان إلى اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتعديل واعتماد هذا النص الأساسي.
واعتبرت “أوال_حريات” أن على العلماء أن يتبنوا انطلاقا من اليوم، وبدون تأخر، اعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر، وفقا لتوجيهات جلالة الملك رئيس المجلس العلمي الأعلى.
وأكدت المجموعة على أن على الحكومة التسريع بإصدار مشروع قانون مدونة الأسرة 2025، ينسجم مع مبدأي المساواة وعدم التمييز الدستورية، وكذا مع التزامات المغرب الدولية، وخاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي تعترف بالأسرة في تعدد تركيبتها وتعدد أوضاعها وتنوع أوضاع أفرادها، وخاصة النساء والأطفال. كما على الحكومة أن تقدم نص واضح ودقيق يوضح المفاهيم والتعاريف ويضع حداً للتفسيرات والتأويلات المتناقضة والغموض وعدم الانسجام.
وأشار النداء ذاته إلى أن على البرلمانيات والبرلمانيين الحرص على إدماج “المرجعيات والمرتكزات التي ستؤطر مشروع القانون، والمتضمنة في الرسالة الملكية الصادرة في 26 شتنبر 2022، ويتعلق الأمر “بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب” من مقتطف من بلاغ من الديوان الملكي حول مراجعة مدونة الأسرة بتاريخ 23 دجنبر2024″، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أثناء مناقشة مشروع القانون واعتماده من طرف مجلسي البرلمان.
ودعت المجموعة، الحركة من أجل حقوق النساء والأطفال ، إلى مواصلة وتعزيز التعبئة والترافع حتى يتم اعتماد مدونة الأسرة الجديدة.
