شيماء ناجم
عبر عمر زنيبر، ممثل المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس الخميس (1 يوليوز)، في بيان موجه إلى ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عن “الدهشة الكبيرة والذهول” الذين شعرت بهما البعثة الدائمة للمملكة على إثر إصدار لولور بيان تدعو فيه المغرب إلى “التوقف عن إستهداف النشطاء والصحافيين الذين يدافعون عن مسائل حقوق الإنسان في قضية الصحراء المغربية”.
وفند زنيبر المزاعم الواردة في بيان لولور موضحا “أن الأشخاص الذين تحدث عنهم البيان قد أدينوا جزئيا من قبل القضاء المغربي، من أجل جرائم خطيرة ارتكبوها، بما في ذلك اغتيال ممثلي قوات الأمن، وهو حكم أصدرته محكمة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، بعد أن اعترفوا بشكل واضح ولا لبس فيه بصحة المسطرة التي أدت إلى هذه الإدانات”.
وقال زنيبر في رسالته إلى المقررة الخاصة: “ستدركون أن مضمون بيانكم، الذي يشير إلى ما يسمى بجمعيات التحرير من الاستعمار أو الناشطين السياسيين الذين تعتبرون عملهم سلميا، يفيد الانفصاليين، ويسندهم في استفزازاتهم المستمرة، لهدف واحد هو القيام بالدعاية والمضايقات، بما في ذلك اتجاه عدد معين من الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بكم”.
هذا وطلب السفير الدائم للمغرب في جنيف من المقررة أن تشارك علنيا العناصر التي تم نقلها إليها، وأن تنفي بشكل قاطع الإدعاءات التي أشارت إليها في بيانها.
يشار إلى أن مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة في مجلس حقوق الإنسان، شاركت أول أمس الأربعاء (30 يونيو)، في اجتماع افتراضي عقدته ميشيل باشلي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وفيه ندد السفير عمر زنيبر بـ”الممارسات المشينة والمغرضة للجزائر وميليشيات “البوليساريو” المسلحة، الساعية إلى تضليل المجتمع الدولي بشكل عام والمفوضية السامية على الخصوص.
