كيفاش
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (14 مارس،) في القصر الملكي في الرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون، وعلى خمس اتفاقيات دولية.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية، إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.
كما يتضمن هذا المشروع تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.
وفي هذا الإطار، فإن المشروع ينص على إخراج الأشخاص المدنيين من اختصاص المحكمة العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول الديمقراطية الأكثر تقدما في هذا المجال. كما ينص المشروع أيضا على استثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على خمس اتفاقيات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون الجمركي، وفي مجال الوظيفة العمومية، وكذا منع الازدواج الضريبي والتهرب الجبائي، فضلا عن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية بين المغرب والغابون.
وخلال أشغال هذا المجلس، أصدر الملك تعليماته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قصد إنشاء لجنة مشتركة بين القطاع الخاص والحكومة، لتتبع حسن تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنجاز المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، التي تم إطلاقها، خلال الجولة التي قام بها جلالته لعدد من الدول الإفريقية.
كما أصدر الملك توجيهاته لقيام هذه اللجنة بمباشرة الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، قصد رصد وبلورة مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، لتعزيز الشراكة المثمرة التي تربط المغرب مع الدول الإفريقية، وذلك في إطار التوجه الملكي السامي لتعاون جنوب –جنوب، تضامني وفعال.
