فرح الباز
أكدت إدارة مجلس النواب أن ما تم تداوله من أخبار حول “تخصيص غلاف مالي يتجاوز مليار سنتيم لمراحيض الغرفة الأولى”، عار من الصحة.
وقال المجلس إن الخبر “يتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة بالمرة، بل وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق”.
وأشارت إدارة مجلس النواب، في بلاغ لها، إلى أن المعطيات والأرقام الواردة في المقال الذي نشرته جريدة “الصباح”، التي أوردت الخبر، في عددها الصادر اليوم الاثنين (29 نونبر)، “غير صحيحة بالمرة وتثير الاستغراب والدهشة وهي من نسج خيال كاتبها وليس ثمة من عاقل يصدقها”.
وأوضح البلاغ ذاته أن الأمر يتعلق “بطلب عروض أثمان عمومي أعلن عنه، وما يزال منشورا في موقع الصفقات العمومية www.marchespublics.gov.ma إعمالا للشفافية وفي إطار الانضباط للقانون، وأن مكتبا للدراسات هو من أعده بعد اختياره وفق مسطرة طلب عروض أثمان إذ قام بمسح شامل ودراسة تقنية لوضعية بناية مجلس النواب وخاصة البناية الرئيسية والبنايات التي تحتضن المصالح الإدارية وبناية الفرق النيابية”.
ولفتت إدارة الغرفة الأولى إلى أن الأمر يتعلق “بمشروع كبير” لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب التي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات، والتي شرع في استغلالها كمقر للمحكمة في 1932، والتي لم تعرف أية عملية للإصلاح والترميم والتهيئة الشاملة منذ بداية الثمانينات (أي قبل 35 سنة)”، مبرزة أن عملية تجديد المراحيض بكل مكوناتها لا تشكل كلفتها سوى نسبة 1.89 في المائة من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات أي 275 ألف درهم بمعدل 2200 درهم لتجديد كل مرحاض والذي يتضمن 12 عملية.
وكانت جريدة “الصباح” أوردت أن الكلفة التقديرية لإعادة ترميم البرلمان برمته تناهز مليارا و400 مليون سنتيم.
