صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء (3 يوليوز)، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 40.17 يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وحظي مشروع القانون، الذي يهدف إلى مراجعة القانون الأساسي لبنك المغرب من خلال توسيع مهام البنك لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية وتعزيز الاستقرار المالي وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة، بموافقة 136 نائبا ومعارضة نائب واحد، في حين امتنع 18 آخرون عن التصويت.
كما يتوخى المشروع الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.
ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات المهمة التي شهدها المحيط القانوني والمؤسساتي لبنك المغرب منذ أن بدأ العمل بالقانون رقم 03-76 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب سنة 2006، لا سيما بعد الدستور الجديد سنة 2011، ثم الإصلاح الأخير لقانون مؤسسات الائتمان.
وسيتم بموجب هذا المشروع تعزيز استقلالية البنك الكاملة بتخويله صلاحيات من أجل تحديد هدف استقرار الأسعار، كما تم النص على أحكام جديدة تمكن من التشاور المنتظم بين الوزير المكلف بالمالية والوالي، من أجل ضمان انسجام السياسة الاحترازية الكلية وكذا السياسة النقدية.
هذا ونص مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب لأول مرة على أنه يتم الاستماع إلى والي بنك المغرب من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة المكلفة بالمالية في البرلمان بمبادرة من هذه الأخيرة بخصوص مهام البنك.
