كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن غلاف 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وليس ميزانية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (3 يوليوز)، خصصت لمناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة المالية العامة حول تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أن هذا الغلاف مخصص لإنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافا مرصودا لصندوق التنمية القروية.
وأضاف أن صندوق التنمية القروية لا يساهم إلا بـ47 في المائة من إجمالي تمويل البرنامج، وأن هذه النسبة ما هي إلا تجميع لمساهمة مجموعة من القطاعات (الفلاحة، التعليم، الصحة، التجهيز وغيرها)، موضحا أن الصندوق بالنسبة لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ما هو إلا وعاء مالي، يحقق اندماج التدخلات.
وأشار إلى أنه منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ناهزت ميزانية برنامج العمل لسنة 2017 حوالي 8.34 مليار درهم، منها 3.46 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تم تفويضها للآمرين بالصرف المساعدين.
وناهز المبلغ الإجمالي لبرامج العمل الجهوية لسنة 2018، حسب الوزير، حوالي 7.2 مليار درهم، منها 3.48 مليار درهم ممولة من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، حيث تم إلى حدود الساعة، تفويض ما مجموعه 1.66 مليار درهم للآمرين بالصرف المساعدين، القائمين على إنجاز المشاريع ميدانيا، فيما 750 مليون درهم في طور التأشير بوزارة المالية، أي ما يناهز 68 في المائة من الغلاف الإجمالي لبرنامج 2018.
