علي أوحافي (الرباط)
لم يفلح إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تقديم مشاريع قوانين التقاعد، إثر حالة الفوضى التي تسبب فيها مستشارو الفرق النقابية في الغرفة الثانية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل)، احتجاجا على هذه القوانين.
واضطر رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين، صباح اليوم الجمعة (13 ماي)، إلى رفع الإجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد بسبب إحتجاجات فرق المعارضة، واشتداد الخلاف حول نقطة تحديد سن الإحالة على التقاعد، مشيرا إلى أنه سيرفع تقريرا إلى رئيس مجلس المستشارين للحسم في الموضوع.
واتهم مستشارو الفرق النقابية في الغرفة الثانية رئيس اللجنة بخرق القانون لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد بـ”تواطئ” مع فرق الأغلبية، مشددين على ضرورة الوصول إلى اتفاق بين زعماء النقابات ورئيس الحكومة حول مشاريع قوانين التقاعد، قبل مناقشتها في المجلس.
