صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة، عقدت اليوم الثلاثاء (27 ماي)، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
وتُجسد هذه المصادقة، حسب بلاغ لوزارة العدل، “محطة تشريعية مفصلية ضمن ورش التحديث القانوني الذي تبنته المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحسين أداء القضاء، وتبسيط المساطر، وتسريع وتيرة البت وتنفيذ الأحكام، وتعزيز ولوج المواطنين إلى العدالة”.
وعرف المشروع خلال مساره التشريعي، “نقاشًا عميقًا وتعديلات هامة بلغت أزيد من 549 تعديلاً، تم قبول حوالي 181 منها، وهو ما يعكس الروح التوافقية والعمل المؤسسي البناء الذي طبع عمل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين”.
وأوضح البلاغ ذاته إن النص الجديد يكرّس اختيارات دستورية متقدمة، ويستحضر المواثيق الدولية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، كما يهدف إلى الانتقال التدريجي نحو المحكمة الرقمية، وتعزيز ضمانات الدفاع، وتقوية دور القاضي في تسيير الدعوى، وتوسيع إمكانية الطعن في الأحكام، مع تحديث قواعد الاختصاص والإجراءات المدنية.
وتضمنت التعديلات الأساسية التي تم إدخالها على المشروع مراجعة قواعد الاختصاص النوعي والقيمي، تبسيط إجراءات التقاضي، تعزيز دور المحامي، تنظيم الإنابات القضائية الدولية، وتوسيع استعمال الرقمنة في الطعون القضائية، بالإضافة إلى إدراج مقتضيات خاصة بضمانات المتقاضين وتسهيل ولوجهم إلى العدالة.
ويُعد مشروع قانون المسطرة المدنية، وفق ما أكد وزير العدل في كلمته بالمناسبة، “حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، ومدخلاً لضمان الحقوق والحريات، وتوطيد الأمن القانوني، بما يعزز الثقة في العدالة ويجعلها في خدمة المواطن”.
وتندرج هذه الخطوة التشريعية، وفقا للبلاغ ذاته، “في صلب الرؤية الإصلاحية الكبرى التي تقودها وزارة العدل، بتوجيه من جلالة الملك، من أجل عدالة حديثة، ناجعة، منصفة، ومرتكزة على أسس الشفافية والنجاعة والتحول الرقمي”.
