كيفاش
صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء (22 أكتوبر)، في جلسة عمومية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 13-130.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، في معرض تقديمه لهذا القانون، أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية يهدف إلى تحيين هذا القانون من أجل ملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، في ما يتعلق بمجال المالية العمومية ومواكبة الدينامية الجديدة للجهوية الموسعة والمساهمة في تعزيز اللاتمركز الإداري وتحقيق انسجام تدخلات كافة الفاعلين على المستوى الترابي.
وتشمل أهداف هذا المشروع تقوية فعالية ونجاعة السياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانسجامها وتحسين جودة خدمات المرفق العمومي المقدمة للمواطن والتحكم في تكلفتها وتقوية مسؤولية المديرين في ما يخص تحقيق الأهداف المرتبطة بالموارد المالية المرخص بها، فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية وتبسيط مقروئية الميزانية وتقوية دور البرلمان في المراقبة المالية وفي تقييم السياسات العمومية والرفع من جودة مناقشة قانون المالية من طرف المؤسسة البرلمانية.
