أمين السالمي (الرباط)
بلغ عدد أعضاء مجلس المستشارين الذين قضى المجلس الدستوري بإلغاء عضويتهم 15، بعدما أنهى، في العاشر من يونيو الجاري، البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء الغرفة مجلس الثانية، والبالغ عددها 32 عريضة.
وأورد المجلس الدستوري، في بلاغ توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، أن الأعضاء الملغى انتخابهم يتوزعون، من حيث الهيئات الناخبة التي يمثلونها، بين عضو واحد من ممثلي الجهات، و10 أعضاء من ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم، وعضوين من ممثلي الغرف المهنية، وعضو من ممثلي المأجورين، وآخر من ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية.
ووفق البلاغ نفسه، فإن قرارات المجلس الدستوري ارتكزت في إلغاء انتخاب 12 عضوا، بعد مراقبة مشروعية التقاط المكالمات الهاتفية للمعنيين بها، على استخدامهم لطرق غير مشروعة لاستمالة الناخبين، فيما استند بالنسبة إلى الأعضاء الـ3 الآخرين على انعدام أهلية أحدهم، وتخلي الثاني عن انتمائه النقابي الذي ترشح باسمه للانتخابات، وإطلاق الثالث لتسمية ذات دلالة جهوية تمييزية على لائحته الانتخابية.
وأفاد المجلس الدستوري أن قراراته تضمنت اجتهادات جديدة أو تطويرا لاجتهادات سابقة في الموضوع، من أهمها بيان تميز القضاء الانتخابي عن القضاء الزجري في مجال الانتخابات، وتحديد مفهوم حرمان المنتخبين المدانين بسبب جنح انتخابية “لمدتين انتخابيتين متواليتين”، مشيرا إلى أنه بعد ضم الملفات المتعلقة بالهيئة الناخبة نفسها، أصدر 19 قرارا صرح بموجبها بعدم قبول 6 عرائض، كما قضى برفض 9 طلبات إلغاء.
