مروة السوسي (الرباط)
بعد أن كان غياب البرلمانيين عن أشغال المؤسسة التشريعية مثارا للانتقادات، اختارت فرق الأغلبية الحكومية في مجلس المستشارين سلاح الغياب عن جلسة عمومية لإسقاط ملتمس مساءلة حكومة سعد الدين العثماني حول فاجعة بولعلام التي راح ضحيتها 15 سيدة.
و”قاطعت” الأغلبية جلسة التصويت على إحالة الملتمس إلى رئيس الحكومة، اليوم الاثنين (27 نونبر)، حيث لم يحضر إلا 25 مستشارا جلسة التصويت، فيما يستلزم تمريره تصويت 61 مستشارا على الأقل.
واقتصر حضور الجلسة على 14 مستشارا من فريق الأصالة والمعاصرة، ومستشارين عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأربعة مستشارين عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وخمسة مستشارين عن الاتحاد المغربي للشغل.
ودعا مستشارو البام إلى تأجيل الجلسة، بالنظر إلى ضعف الحضور، وهو ما رفضه رئيس الجلسة حميد كوكوس، بدعوى أن برمجة الجلسة في مكتب المجلس كانت بموافقة جميع الفرق، ليعلن عملية التصويت وسط اعتراض البام. ولم يرفع أي مستشار من الحاضرين يده للتصويت، ليتم بالتالي إعلان رفض الملتمس.
وتنص المادة 232 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه لا تصح الموافقة على ملتمس المساءلة إلا بعد تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وبعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، فيما تمنح المادة 234 رئيس الحكومة مهلة ستة أيام لتقديم جواب الحكومة أمام المجلس، على أن تنظم مناقشة باقتراح من مكتب المجلس وندوة الرؤساء.
