صادقت كل من المؤسسة الوطنية للمتاحف ووزارة العدل، يوم أمس الاربعاء (04 غشت) بالرباط، على “إتفاقية شراكة لإحداث وتدبير المتحف الوطني للعدالة بالبناية القديمة للقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بتطوان، على مساحة حوالي 1073 مترا مربعا”.
وتُلزم هذه الاتفاقية وزارة العدل، بـ”توفير المجموعات المتحفية الأساسية المرتبطة بموضوع العدالة، وفق جرد يعد مسبقا لهذا الغرض، وتفويض تدبير القسم الجنحي للبناية القديمة لمحكمة تطوان الإبتدائية، إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف”.
هذا وتتعهد المؤسسة الوطنية للمتاحف، مقابل ذلك، بـ”اتخاذ ما يلزم للمحافظة على المجموعات المتحفية الأساسية وصيانتها، وكذا إغناء المجموعات المتحفية الأساسية المرتبطة بمجال العدالة، وإنجاز جميع الأعمال والدراسات المتعلقة بالسينوغرافيا الضرورية للمتحف”.
وأشار مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، في تصريح صحفي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الاتفاقية تعكس ثراء العرض المتحفي في المغرب، معربا عن سعادته إزاء كل إمكانية جديدة للبناء والنهوض بالثقافة”، متابعا “إنها تحفة حقيقية لدمقرطة الثقافة تترسخ من خلال توجه يتيح لكل مدينة بالمملكة أن تتوفر على متحف”.
وأبرز المتحدث أن “الثقافة عنصر أساسي للتنمية السوسيو-اقتصادية”، متابعا بشأن الدينامية الثقافية في البلاد، بالقول “إنها تحفة حقيقية لدمقرطة الثقافة تترسخ من خلال توجه يتيح لكل مدينة بالمملكة أن تتوفر على متحف”.
