قالت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (14 نونبر)، إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء الجماعات خلال سنة 2017، بلغت 102 حالة على خلفية مخالفات للقانون.
وحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة، فإن “عدد المتابعات القضائية لأعضاء المجالس الجماعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة و28 نائب رئيس و34 عضوا”.
واعتبر التقرير أن “المجلس الأعلى للحسابات قرر المتابعة القضائية في حق 8 رؤساء جماعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم”.
ولفت إلى أن “بعض أعضاء البلديات والمواطنين تقدموا بنحو 43 شكاية تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي”.
وقالت بعض الصحف المغربية، أمس الإثنين ( 13 نونبر)، إنه تمت إقالة بعض الكتّاب العامين للوزارات، على خلفية اختلالات في برنامج إنمائي لصالح إقليم الحسيمة، الذي شهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.
ولم يصدر بعد أي بيانات عن الجهات الرسمية بخصوص هذه الإقالات.
