أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تابعت “باهتمام وقلق بالغين” القرار القضائي القاضي بإيداع الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة (أخبار اليوم) رهن الاعتقال”، مشيرة إل أنها حرصت “على التريث” في إعلان موقفها من هذا الاعتقال “إلى حين استجماع ما يكفي من المعطيات التي تسمح بتكوين قناعة شاملة ووافية”.
وأضافت النقابة، في بيان لها، أنها “تلتزم بالحفاظ على حقوق جميع الأطراف في هذه القضية، وتحترم سلطة القضاء وتثق في قراراته”.
وأكدت أن الأفعال المنسوبة للصحافي الريسوني، “كانت، ولا تزال، في حاجة إلى مزيد من التحقيق والتحري الدقيقين، من منطلق أن الجهة المشتكية تنسب وقائع تعود إلى فترة ماضية”.
وأشارت النقابة إلى أن الريسوني “يتوفر على جميع ضمانات الامتثال لمسطرة الخضوع للإجراءات القضائية المعمول بها في مثل هذه الحالات”، مطالبة، حسب بيانها، “باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لتصحيح هذا الوضع”.
وجددت التأكيد على “احترام قرينة البراءة ما دامت القضية معروضة أمام القضاء، المخول وحده إصدار أحكام في موضوع النازلة”، منددة بما اعتبرته “حملة تشهير يتعرض لها أطراف هذه القضية، بما يتنافى مع مبادئ وأخلاقيات المهنة”.
كما طالبت النقابة “باحترام شروط المحاكمة العادلة، من احترام للمساطر القانونية وحقوق الدفاع وحفظ حقوق جميع الأطراف بهدف الكشف عن الحقيقة بمنأى عن جميع التأثيرات”.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أمر، صباح اليوم الاثنين (25 ماي)، بإيداع الريسوني رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في سجن عكاشة، في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي من أجل الاشتباه في ارتكابه جناية هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للمواد 485 و436 من القانون الجنائي).
وأحيل الريسوني، صباح اليوم، من طرف الشرطة القضائية للدار البيضاء، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق من أجل التحقيق مع المتهم للاشتباه في ارتكابه لجناية هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز، بناء على شكاية تقدم بها أحد الأشخاص.
وستشرع جلسة التحقيق التفصيلي يوم الخميس 11 يونيو المقبل.
