أياما قليلة بعد إعفاء وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، وما رافقه من أنباء حول تعديل حكومي مرتقب، أطلق الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة سابقا، خالد أدنون، ما أسماه “مبادرة فتح نقاش بشأن التوقيع على عريضة وطنية تطالب بتخفيض عدد أعضاء الحكومة”.
وأشار أدنون، في تدوينة على حسابه على موقع الفايس بوك، إلى أن “جل الدراسات والتقارير تبرز ضعف التقائية ونجاعة السياسات العمومية بشكل فقدت معه هذه السياسات صفة العمومية، مما أثر بشكل سلبي على النتائج المتوقعة وخاصة التنمية والمعيش اليومي للمواطنات والمواطنين”.
ودعا أدنون إلى “إعادة النظر في هندسة الحكومة، وكذا النظر في عضوية ومهام العديد من المؤسسات الدستورية والسياسية”، وإن تطلب الأمر القيام “بتعديل دستوري مع استحضار مبدأ أساسي هو الالتقائية والنجاعة”، على حد قوله.
وفي الوقت الذي اعتبر البعض أن المبادرة “مميزة وفي محلها لأن الواقع يلزمنا بالقرب من المواطن وتطلعاته بشكل ممنهج وفعال”، حسب ما جاء في إحدى التعليقات، اعتبر البعض الآخر أن “الشيء الذي ينقص هو الكفاءة والبرامج المعقولة والحقيقية في أرض الواقع، ليست مشاريع الورق، خاص رغبة في إصلاح والاهتمام بحياة المواطنين”.
