لم ينفي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عدم دستورية الاجراءات المتبعة لإقرار القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وفي جواب على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول احترام الحكومة للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمسطرة التشريعية، أقر وهبي أن القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، لم يحترم مسطرة التداول حسب مقتضيات الدستور.
وأوضح وزير العدل، أنه بتاريخ 21 فبراير 2023 صدر قرار للمحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي المذكور والذي صرحت فيه بأن الإجراءات المتبعة لإقرار هذا القانون التنظيمي غير مطابقة للدستور، لأنه تم إيداع مشروع هذا القانون التنظيمي بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب في 16 فبراير 2022 رغم عدم ووروده ضمن قائمة مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس الوزاري.
وأبرز المسؤول الحكومي، أن المشروع أحيل إلى البرلمان في 28 يونيو 2021 من أجل استكمال مسطرة المصادقة التشريعية عليه، وتمت الموافقة عليه بصفة نهائية من لدن مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بتاريخ 31 ماي 2022، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 يوليوز 2022 صفحة 4568.
ولفت الوزير إلى أن القانون رقم 38.15 لم يتم عرضه من جديد على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته للدستور، و”بذلك استنفذ هذا القانون جميع مراحل المسطرة التشريعية ودخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية”.
هذا وخلص عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع قانون تنظيمي وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة لإقراره ينسجم وقرار المحكمة الدستورية المذكور.
