قرر عدول المغرب خوض إضراب وطني لمدة أسبوع، ابتداء من اليوم الاثنين (29 يناير) إلى غاية الخامس من شهر فبراير المقبل، للمطالبة بالإبقاء على المقتضى المنصوص عليه في مشروع القانون المتعلق بمهنتهم الذي يمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عَن تَوثيق العقارات.
إضراب سيحتم على الأزواج الجدد انتظار أسبوع حتى يتمكنوا من ابرام عقود زواجهم، والأمر ذاته للراغبين أيضا في توثيق طلاقهم، والراغبين في إبرام عقود تخص الإرث ووكالات البيع وغيرها من الإجراءات التعاقدية العقارية والتجارية والأحوال الشخصية.
ويأتي قرار إضراب عدول المغرب لمدة أسبوع كامل، ردا على تصريح أدلى به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أكد خلاله في مجلس المستشارين رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع القانون منح العدول حق تلقي ودائع الزبناء، حيث أبرز المسؤول الحكومي أنه كان يسعى إلى إسْناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مَالية محددة.
واعتبرت الهيأة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، أن ذلك “التفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع يأتي كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول.
