مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا جديدا يقضي بإسقاط مقعد لحزب الحركة الشعبية في مجلس النواب، أياما قليلة بعد تجريد لحسن ايت ايشو من مقعده في الغرفة الأولى عن دائرة خنيفرة، والذي سبقه إلغاء مقعد حميد ابراهيمي من الحزب ذاته في دائرة بني ملال.
ويتعلق الأمر بالنائب سعيد الرحموني، عن دائرة الناظور، حيث استندت المحكمة في قرارها إلى كون الرحموني “قام باستعمال الرموز الوطنية خلال حملته الانتخابية، وذلك بتوزيعه لجريدة “أنباء الريف” عدد خاص بالانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية”.
واعتبرت المحكمة أن ما أقدم عليه المعني خلال الحملة الانتخابية “مخالفة للمادة 118 من القانون التنظيمي لمجلس النواب”، بالنظر لكون المنشور المذكور، تضمن في صفحته الأخيرة صورتين للمطعون في انتخابه يظهر فيهما العلم الوطني، لتقرر على هذا الأساس تجريد البرلماني من مقعده وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة، تنفيذا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.
