حدد حزب الاتحاد الدستوري تاريخ عقد مؤتمره السادس، في نهاية شهر مارس المقبل، بعدما كان أحدث لجنة برئاسة الأمين العام لتحديد خارطة طريق تتمثل في إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية الموازية الخاصة بالمرأة والشباب والمنتديات، وتحيين وملاءمة كل من اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، وذلك على ضوء النتائج التي حصل عليها في الانتخابات العامة لثامن شتنبر، وموقعه الجديد.
وفي اجتماع للمكتب السياسي للحزب، أمس الخميس (6 يناير)، اطلع الأمين العام، محمد ساجد، أعضاء المكتب على الاوراش التي فتحتها اللجنة التحضيرية في أفق تنظيم مؤتمرات التنظيمات الموازية للمرأة الدستورية، وللشبيبة الدستورية، وعلى التدابير التي تشتغل عليها استعدادا لعقد المجلس الوطني خلال شهر مارس 2022، تمهيدا لعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب نهاية شهر ماي 2022.
وعلى المستوى التنظيمي، يضيف بلاغ للمكتب السياسي توصل به موقع “كيفاش”، أحاط الأمين العام أعضاء المكتب السياسي بالخطوات التي قطعتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ونوه بالعمل الجاد الذي يقوم به أعضاء هذه اللجنة لتنظيم اجتماعات الهياكل الوطنية في أحسن الظروف.
ودعا أعضاء المكتب السياسي “كل الدستوريين والدستوريات، للتعبئة الكاملة لإنجاح هذه المحطات ، تماشيا مع احترام جميع التدابير الاحترازية التي تفرضها الحالة الوبائية ببلادنا”.
وكان المكتب السياسي للحزب أعلن، في بلاغ أصدره عقب اجتماع عقده يوم 11 نونبر الماضي، أنه قرر “اعتماد منهجية توافقية وواقعية تضع مصلحة الحزب ومسيرته وتجذره فوق أي اعتبارات أخرى، وذلك تمهيدا لعقد المجلس الوطني والمؤتمر الوطني السادس للحزب في جو صحي وسليم وديمقراطي، وذلك بعد التداول في الوضع التنظيمي والهيكلي للحزب، وكذا مخرجات الانتخابات العامة التي تهم مشاركة حزب الاتحاد الدستوري يوم ثامن ستنبر 2021”.
وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، في الأغلبية كما في المعارضة، خلال سنة 2022، حددت موعد عقد مؤتمراتها العادية.
وسيلتئم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر أحزاب المعارضة بمجلس النواب، نهاية شهر يناير المقبل ببوزنيقة، في إطار مؤتمره الوطني الحادي عشر.
من جانبه، يستعد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، لعقد المؤتمر الوطني العادي يومي 4 و5 مارس المقبل.
وحزب الاستقلال، حليفه في الأغلبية، شرع في الإعداد لعقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في آجاله القانونية، احتراما لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حسب ما أكده نزار بركة، أمينه العام، خلال دورة أكتوبر للمجلس الوطني للحزب.
أما حزب الحركة الشعبية، فمن المرتقب أن يعقد مؤتمره الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية الصيف المقبل، طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
