أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة سامير والشركات الفرعية التابعة لها.
أمل جديد
واعتبر الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن “الإعلان يؤكد تشبث المحكمة بأمل بيع كل أصول شركة سامير وبدون خصومها، بغاية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة”.
وتساءل اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، حول ما إذا كانت حكومة أخنوش ستتعاون في بيع الشركة وإنقاذها من الخراب وتستحضر وتقدر المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة.
وكانت المحكمة التجارية في الدار البيضاء، أصدرت يوم الخميس الماضي، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “لاسامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
سيناريوهات الحكومة
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كشفت أن الحكومة تشتغل على أربع سيناريوهات لحل مشكل مصفاة “لاسامير”، معبرة عن رفضها “للضرب في البرنامج الإصلاحي” الذي جاءت به الحكومة.
واعتبرت بنعلي، خلال استضافتها في عدد سابق من برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، أن ما تواجهه مصفاة “لا سامير” اليوم هو “تكلفة عدم الاصلاح”، مضيفة: “حنا جينا ببرنامج إصلاحي، وأنا شخصيا باين علاش جيت، واللي كيستعمل تيك توك باش يضرب فداك الشي اللي قلت راه كيضرب فالإصلاح”.
وحول إمكانية إعادة تشغيل المصفاة، أوضحت الوزيرة أن “هناك إمكانية نظرية باش تخدم “لاسامير”، عطاوني الملف فأكتوبر ومن تماك وحنا خدامين عليه مع الناس اللي بغاو يشتغلو معانا، كاين حلول، بحال كيف خدمنا الملف ديال الغاز الطبيعي وشغلنا محطتيي تهدارت وعين بني مظهر”.
