في تطورات جديدة، في قضية “الجنس مقابل النقط” في جامعة الحسن الأول في سطات، توصلت رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، بشكاية جديدة، من مسؤولة عن الاستماع والدعم النفسي والاجتماعي بالجامعة، تفيد تعرضها “للتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والابتزاز والنصب والاحتيال والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ في رفض تسوية الوضعية الإدارية والمادية وعرقلة العمل”، من طرف رئيس مركز الاستقبال والإعلام والمسار المهني الذي تعمل تحت مسؤوليته الإدارية.
وقالت المشتكية إنها مباشرة بعد التحاقها بعملها مسؤولة عن خلية الاستماع بطلب مباشر من رئيسة الجامعة في أواخر 2019، لم تتلقى أي تعويضات مادية إلى حدود الساعة، تحت مبرر تسوية وضعيتها الإدارية بسبب التعثرات الحاصلة على مستوى تصدير الهيكلة الإدارية للجامعة.
وأوضحت المسؤولة عن الاستماع والدعم النفسي والاجتماعي بالجامعة، في شكايتها، أنها لم تتوانى طيلة هذه المدة في المطالبة بتسوية وضعيتها الإدارية والمالية من طرف مدير المركز الذي يمثل الرئيسة تحت إشراف السلم الإداري، “إلا أنه كان يخبرها بأن عليها الانتظار إلى حين إصدار الهيكلة والتي تنتظر بلوغ أقرباء الرئيسة والمعنيون من خاصتها في الجامعة إلى الأهلية الإدارية ليتم ترسيمهم في غضون شهر مارس، ومع توالي الأحداث سيلجأ المدير إلى ابتزاز المشتكية تحت مبرر تسوية وضعيتها الإدارية والمادية وصل حد التحرش الجنسي والتهديد بتحريض رئيسة الجامعة بطردها.
وأكدت المشتكية “ح.ز” أن مدير مركز الاستقبال والإعلام والمسار المهني، الذي تعمل المشتكية تحت مسؤوليته، “سيستمر في ابتزازها، حيث أخبرها بتلقيه على هاتفه المحمول لشكايات كيدية ضدها في محاولة لابتزازها وتخويفها لإسكاتها عن المطالبة بحقوقها وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية، إذا لم تخضع لرغباته الإباحية اللأخلاقية والتي تملك المشتكية الدلائل عليها”.
أكد مصدر مطلع من رئاسة جامعة الحسن الأول أن الرئيسة خديجة الصافي أمرت على الفور بفتح تحقيق في موضوع الشكاية التي توصلت بها أمس الجمعة (7 يناير).
وأبرز المصدر ذاته أن رئاسة جامعة الحسن الثاني شكلت، صباح اليوم السبت، لجنة تحقيق يترأسها الكاتب العام للرئاسة لفتح هذا التحقيق والوقوف على ظروف وملابسات القضية، لافتا إلى أن الرئاسة قررت توقيف عمل المركز إلى حين ظهور نتائج التحقيق
