صحاب الجيلي صفر طغاو عاوتاني، ومواطنين كاعيين وما باغينش يسكتو على هاد الشي. كيفاش؟
الشارع العام ما كيتباعش!
مع حلول فصل الصيف، عاد جدل أصحاب “السترات الصفراء” إلى الواجهة من جديد.
وعبر عدد من رواد الفايس بوك عن استيائهم من جشع بعض “الگارديانات”، الذين يطالبون بأداء “تسعيرات عشوائية ومبالغ فيها” مقابل ركن العربات، مطالبين من السلطات المحلية بالتدخل بشكل عاجل للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وكتب أحد المعلقين “الشارع العام لا يباع لأصحاب الجيلي صفر”، مرفقا تعليقه بهاشتاغ “لا_للأداء_بالشارع_العام”.
وعلق آخر “يجب أن تستمر حملة تحرير الشوراع من بلطجية الجيلي الأصفر وأن تنطلق حملة تحرير الشواطئ من بلطجيات البراصولات”.
وجاء في تعليق آخر “منظر الجيلي الأصفر في الشوارع، الأزقة، الساحات، الحدائق، الشواطئ، الأسواق، العفو لله”.
وأكد آخر في تعليقه أن “إقدام عدد من الجماعات الترابية على إكراء الأزقة والشوارع للخواص أو للشركات، إجراء غير قانوني كما يوضحه قانون 57/ 19.. وهذا الأمر يجعل المواطن تحت سطوة مايعرف ب”بمول الجيلي الاصفر”.
القضية فالبرلمان!
ومن جهته، قال البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، إن مختلف مدن المملكة تعيش، خاصة خلال فترة الصيف، على وقع “مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة”.
وأضاف البرلماني أن هؤلاء “يفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون”.
وأكد العبادي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن هذه “الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم”.
وأشار واضع السؤال إلى أن هذه الظاهرة تطورت إلى “استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية، ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أيِّ مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية”.
وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، وزير الداخلية، بشأن التدابير والإجراءات المتخذة، وتلك التي يمكن اتخاذها، لأجل حماية المواطنات والمواطنين من هذه السلوكات “الخارجة عن القانون، والتي تترتب عنها أحيانا حوادث مأساوية”.
