رفض وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، تقديم توضحيات بخصوص عدم تصريحه بأجراء يعلمون في مكتبه للمحاماة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رفض الوزير نقله زميله في الحزب، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، الذي اتضح أنه هو الآخر لم يصرح بكاتبة كانت تعمل في مكتبه للمحاماة في الدار البيضاء.
وأوضح الرميد أن أمكراز غير مستعد للرد على الطلب المقدم من طرف مجموعة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، حول موضوع ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء ذلك في رسالة كتابية وجهها الرميد إلى رئيس مجلس المستشارين، تم تلاوتها في بداية الجلسة، حول طلب مجموعة برلمانية، التدخل في موضوع طارئ في جلسة اليوم الثلاثاء (23 يونيو)، المخصصة للأسئلة الشفهية.
وقال الرميد في رسالته إنه “في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المستشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن وزير الشغل والادماح المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم”.
