أكد منصف اليازغي، الباحث المتخصص في السياسة الرياضية، أن التدابير التي يمكن اتخاذها في انتظار عودة الرياضة إلى مسارها العادي ما بعد حالة الطوارىء الصحية، المعمول بها في المغرب للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، يجب أن تبدأ بعملية التنسيق ما بين الوزارة الوصية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية الوطنية.
وقال الباحث المغربي إن التنسيق بين الهيئات الرياضية يجب أن يبدأ من خلال إصدار بلاغات مطمئنة للمتدخلين في الحقل الرياضي من لاعبين ومدربين ومسيرين، سواء على مستوى السيناريوهات المطروحة بخصوص استمرار الموسم الرياضي الحالي من عدمه أو بداية الموسم المقبل، على الأقل حتى تتضح الرؤية المستقبلية.
وأضاف في هذا الصدد، أن “الإشكال المطروح الآن هو أنه لم تقدم إلى حد الآن أي ملامح لهذا التوجه ولم تصدر أي بلاغات في هذا الجانب وهو ما يترك المجال مفتوحا أمام عدة إشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يكون هناك حسم من الجهات المعنية”.
وشدد منصف اليازغي على أنه لايجب النظر إلى الرياضة بالمغرب وعلاقتها بالوباء على أنها مرتبطة بكرة القدم فقط حيث الكل يتكلم على كرة القدم في حين أن الأمر يتعلق بجميع الأنشطة الرياضية وبجميع أنواعها.
كما اعتبر أن الاجراءات والتدابير المشرفة والناجحة إلى حد بعيد التي اتخذتها المملكة طيلة الشهر والنصف الماضيين، لن تدع السلطات الحكومية المختصة تتخذ أي قرار باستئناف الأنشطة الرياضية ككل إلا بعد تأكدها من وجود ضمانات بأنه لن يكون لهذه المنافسات أي تأثير على استفحال الوباء أو عودة انتشاره لا قدر الله.
وأشار إلى أن القرار باستئناف المنافسات الرياضية ليس منفصلا عن قرار الجهاز الحكومي، باعتبار أن هذا الأخير هو الذي كان وراء توقيف الانشطة الرياضية كتدابير احترازية للحد من تفشي وباء كورونا، وهو القادر على أن يعلن عن قرار استئنافها، وبالتالي الأمر ليس بيد الجامعات أو الوزارة الوصية بقدر ما هو بيد الأجهزة الحكومية.
وخلص الباحث المغربي، إلى أن السلطات الحكومية هي القادرة على استشعار إمكانية استئناف الأنشطة الرياضية في حالة تأكدها من تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإمكانية أن تكون المنافسات الرياضية غير مؤثرة على استفحال هذا الوباء.
