أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “متوسط الدعم المخصص لاستهلاك السكر بلغ 3.4 مليار درهم على مدى السنوات الخمس الماضية، بمتوسط استهلاك سنوي قدره 1.2 مليون طن ، 25٪ منها مخصصة للصناعة الغذائية”.
سبل تطبيق الضريبة
في لقاء نظمته بشكل مشترك، أمس الاربعاء (3 مارس)، كل من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ونظيرتها بمجلس المستشارين، حول موضوع تطبيق الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المواد المصنعة المحتوية على السكر، دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى التوافق حول الحل أو الحلول الكفيلة بضمان التوازن، بين الحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على تنافسية الشركات الصناعية المغربية، خصوصا في الظرفية الحالية التي تعرف ارتفاعا كبيرا في اسعار مختلف المواد الأولية.
واستعرض لقجع، في مداخلته، نقاط التحول التاريخية التي مرت بها الضريبة الداخلية على استهلاك واسترجاع الدعم عن مادة السكر، خاصة من خلال تطبيق سنة 2020 لتضريب تدريجي على المشروبات غير الكحولية، حسب نسبة السكر المضافة.
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول الحكومي، إلى أنه سيكون من الضروري تحسين الإطار القانوني، لوضع معايير إلزامية تحدد الحد الأقصى لكمية السكر، حسب طبيعة المنتج.
استرجاع الدعم على السكر
قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، إن “اللجنتين تجتمعان مع مختلف القطاعات الوزارية ، خاصة تلك المسؤولة عن الصناعة والمالية والصحة لبحث إمكانية فرض ضريبة داخلية على بعض المنتجات المصنعة التي تحتوي على مادة السكر”.
وأضاف شوكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الأمر يتعلق بفرصة لمناقشة تطبيق هذه الضريبة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار مرونة القطاع الصناعي المغربي والحالة العامة للنظام الصحي المغربي”.
من جانبه أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مسعود أكناو أن هذا اللقاء الذي يأتي بمبادرة من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يهدف إلى إتاحة الفرصة لمناقشة إمكانية تطبيق ضريبة داخلية على المواد المصنعة المحتوية على مادة السكر.
