أعلنت شركة فايس بوك، أمس الأربعاء (6 ماي)، شخصيات تمثل عددا من البلدان واللغات والآفاق للانضمام إلى “محكمة عليا” مستقلة خاصة به، تضم 20 عضوا، ومخولة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن المحتوى الذي يسمح به أو ينبغي إزالته على الشبكة الاجتماعية وإنستغرام.
وتتمثل مهمة مجلس الرقابة هذا في اتخاذ قرارات نهائية بشأن المنشورات التي قد تقحم فايس بوك في جدل حول الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير.
ووصف برنت هاريس، مدير السياسة العامة في فايس بوك، إنشاء هذا المجلس بأنه “بداية تغيير جذري في الطريقة التي ستتخذ فيها بعض أصعب قرارات المحتوى على الموقع”.
ويأتي الأعضاء العشرون للمجلس الذين أعلنت أسماؤهم من بلدان مختلفة ومن ضمنهم رجال قانون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون وحائزون جائزة نوبل للسلام إضافة إلى رئيس وزراء دنماركي سابق.
ومن النساء الأعضاء في المجلس الصحافية والسياسية والناشطة النسوية اليمنية الحائزة جائزة نوبل للسلام العام 2011، توكل كرمان، ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة ورئيسة منظمة “سايف ذي تشيلدرن” سابقا هيبخ ثورنينغ شميد.
وقال مدير المجلس، توماس هيوز، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، “يملك هؤلاء الأشخاص مجموعة متنوعة من الأفكار والخلفيات والمعتقدات لكنهم يتشاركون التزاما عميقا في تعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير”.
ومن المقرر أن يصبح عدد أعضاء هذا المجلس 40.