تشهد الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مرحلة انتقالية تتسم بعدة تحولات تنظيمية وبشرية، في سياق استكمال ورش إحداث هذه المؤسسة الجديدة ذات الطابع السيادي، المكلفة بتأطير وتنظيم قطاع الدواء.
وخلال أشغال الدورة الثانية لمجلس إدارة الوكالة، المنعقدة اليوم الثلاثاء (17 دجنبر) بالرباط، قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، توضيحات حول طبيعة هذه المرحلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يظل ضمان استمرارية خدمات قطاع الدواء، بالتوازي مع إرساء أسس إصلاح مستدام.
وأوضح الوزير أن الصعوبات التي رافقت المراحل الأولى، خاصة على مستوى بعض المساطر والتنظيم الداخلي، تندرج ضمن الإكراهات الطبيعية المصاحبة لأي تحول مؤسساتي عميق، مشيرًا إلى أن التعامل معها يتم وفق مقاربة تدريجية، تراعي الواقعية ولا تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، أشار التهراوي إلى أن الحركية المسجلة تخضع للإطار القانوني المنظم، وتطرح تحديات انتقالية معروفة، لكنها تفتح في المقابل المجال لإعادة هيكلة الرأسمال البشري، واستقطاب كفاءات جديدة قادرة على مواكبة طبيعة مهام الوكالة.
كما شدد الوزير على أن إصلاح منظومة الدواء يمر أيضًا عبر تحديث أدوات التدبير، من خلال إطلاق ورش رقمنة شامل يهم مختلف المساطر، خاصة تلك المرتبطة بطلبات التراخيص للتسويق، إلى جانب إحداث مرصد وطني يهدف إلى تحسين التتبع الاستباقي لوضعية الأدوية.
وتطرق التهراوي كذلك إلى المختبر الوطني، مبرزًا دوره الاستراتيجي داخل منظومة الدواء، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستدعي تحديدًا واضحًا لأدواره، واستثمارات موجهة لتطوير قدراته التقنية والبشرية، مع الانفتاح المدروس على الشراكات.
وأكد الوزير في ختام كلمته أن هذه التحولات تندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة، تروم تعزيز الحكامة، وتحسين النجاعة، وضمان استدامة منظومة الدواء، بما يخدم السيادة الصحية الوطنية.
