نصبت منظمة النساء الحركيات نفسها طرفا مدنيا في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل في تيفلت، داعية إلى يتم تصحيح مسار النازلة في مرحلة الاستئناف بعدما الحكم بالحبس سنتين في حق الجناة.
جريمة بشعة
وقالت المنظمة في بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، إنها “تابعت منظمة النساء الحركيات، بانشغال بالغ وعلى إيقاع الصدمة والاستنكار، نازلة تعرض طفلة قاصر (11 سنة) لجريمة بشعة متمثلة في هتك العرض والاغتصاب المفضيان إلى الحمل، من طرف ثلاثة أشخاص بالغين”.
وكان أمل المنظمة، حسب البلاغ، كباقي أطياف المجتمع المغربي المدافعة عن حقوق الطفولة في الأمان والتنشئة السليمة، كبيرا في القضاء المغربي من أجل معاقبة الجناة بشدة من باب الردع وإنصاف براءة الطفلة المغتصبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الجرمية التي أصبحت تقض مضجع الأسر، التي لم تصبح أمنة على أطفالها في الشارع العام.
وأبرزت المنظمة، أنه في ضوء الحكم الابتدائي في نازلة جنائية، ومع احترام سلطة القضاء وعدم الخوض في مناقشة الأحكام الصادرة عنها والتعليق عليها، تدعو منظمة النساء الحركيات أسرة الضحية ودفاعها إلى استئناف الحكم الصادر في حق الجناة والذي لم يتجاوز سنتين في حق كل منهم، مع الأخذ بعين الاعتبار لنتيجة التحليل الجيني الدقيق الذي يؤكد ضلوع أحد الجناة في عملية الحمل.
هذا ونصبت المنظمة نفسها طرفا مدنيا في هذه النازلة، من منطلق الانسجام مع مبادئها وقيمها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن العدالة والإنصاف، مؤكدة أن التساهل مع مثل هذه الجرائم النكراء، لن يزيدها إلا انتشارا مما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والتماسك الاجتماعيين، متمنية أن يتم تصحيح مسار النازلة في مرحلة الاستئناف.
وهبي في “صدمة”
وعبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن صدمته من مضمون الحكم الصادر في حق المتهمين، مؤكدا أنه كمسؤول حكومي سيستمر في متابعة هذا الملف، من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.
وقال وهبي في تصريح صحافي، نقله موقع حزب الأصالة والمعاصرة إن “واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا، يسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب”.
وأضاف المتحدث “نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”.
