نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ما اعتبرها “اختلالات” في تفعيل برنامج مساعدة الساكنة المتضررة من الزلزال في إقليم أزيلال.
ونقل رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن فعاليات محلية “بطء تأهيل البنية التحتية المتضررة، وخاصة طريق توفغين /تاكوخت/أيت حمزة /إكورضان على مستوى جماعة أيت تمليل، ودواوير إسكاد بجماعة أيت بواولي دوار ادار وتمغارين بجماعة أيت أمديس ودواري تغروط وتغمرت بجماعة تفني”.
ولفت النائب البرلماني، إلى “اختلالات في عملية حصر المساكن المتضررة كليا أو جزئيا، من خلال الابتعاد أحياناً عن المعايير الموضوعية لحساب حساباتٍ علائقية مختلفة”.
ونبه حموني، إلى “إقصاء بعض مستحقي الاستفادة، لا سيما أرامل وأشخاص في وضعية إعاقة، بأسباب غير موضوعية”.
وتتوزع باقي الاختلالات، حسب حموني، بين ضعف التدقيق في الملفات التقنية للمنازل المتضررة، من أجل تحديد وتوزيع التعويضات وعدم الاهتمام الكافي بشكايات المتضررين.
وذكر برلماني “الكتاب” بتفاعل السلطات العمومية المغربية بسرعة ونجاعة، بتعليمات ملكية سامية، مع تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023. كما أعطى جلالة الملك حفظه الله توجيهاته السامية من أجل مساعدة المتضررين وإعادة بناء وإعمار المناطق المنكوبة، وفق معايير محددة.
وطالب حموني وزير الداخلية بالكشف عن التدابير التي سيتخذها على الصعيد المركزي في علاقة مع المصالح اللاممركزة ومع الهيئات اللامركزية، من أجل التحقق من مدى صحة وحجم هذه الاختلالات في التفعيل، مع ترتيب الآثار اللازمة وتصحيح ما يجب تصحيحه في شأن عمليات مساعدة الساكنة وإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز عموما وفي إقليم أزيلال تحديدا.
