تطبيقا للتوجيهات الصادرة عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي، أمس الأربعاء (20 مارس)، اجتماعا في مقر عمالة إقليم تيزنيت.
وخصص الاجتماع، حسب بلاغ لعمالة إقليم تيزنيت، لتدارس الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتهيئ أحسن الظروف لتنزيل وتطبيق القانون رقم 113.13، وطرح أنسب السبل لحسن تدبير هذا النشاط الرعوي التقليدي داخل النفوذ الترابي للإقليم، بما يضمن احترام حرمات الدواوير والأملاك والمزارع الخاصة وشجر الأركان الذي يشكل الغطاء الغابوي الأساسي بالمنطقة ومورد معيشي للساكنة المحلية، تفاديا لأي احتكاك مع هذه الساكنة والمساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.
خريطة شاملة للمجالات الرعوية
وذكر البلاغ أنه خلال هذا الاجتماع تم الاطلاع على الحالة الراهنة للمجالات الرعوية في الإقليم وتنقلات قطعان الرحل، وتم التأكيد على اختيار أربع جماعات في إقليم تيزنيت في إطار برنامج تنمية المراعي في الإقليم مع تدقيق برنامج يحفظ ممتلكات السكان.
كما تم الاتفاق على وضع خريطة شاملة للمجالات الرعوية تحدد مواقعها وطبيعتها وجمع معطيات عن التجمعات الرعوية وتنقلاتها داخل المجال الإقليمي وخارجه، مع تحديد الممرات وتنظيم نشاط الرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة لساكنة المناطق المعنية، وكذا مراقبة الحالة الصحية للقطعان المراد ترحيلها تفاديا لانتشار الأمراض المعدية والمتنقلة.
كما خلص الاجتماع إلى تنظيم دورات تحسيسية لفائدة الكسابين والتنظيمات المهنية المسيرة للمجالات الرعوية مع مواكبة الكسابين الرحل المرخص لهم وتقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاطهم داخل المجال الرعوي المهيأ، إضافة إحداث خلية للتدخل والمساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية.
تسوية وضعية الرعاة الرحل ودعم الكسابة
وأفاد البلاغ ذاته أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تسوية وضعية الرعاة الرحل المتواجدين في الإقليم وفق بنود قانون المراعي، بدراسة طلبات تراخيصهم، وفتح جزء من المجال الرعوي “المعدر الكبير” على مساحة 1000 هكتار لفائدة الكسابة في حدود 6000 رأس.
كما تم التأكيد على ضرورة تقديم الدعم للكسابة المحليين والقادمين في إطار برامج إنقاذ الماشية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الإقليمية للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومصالح أملاك الدولة، لإحداث مجالات رعوية تابعة لها على الممرات التقليدية للرعاة الرحل.
