عقدت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان واللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أمس الثلاثاء (21 يونيو)، لقاء تشاوريا لوضع تصور مشترك حول الميثاق الوطني من أجل التنمية، باعتباره إحدى آليتي تفعيل النموذج التنموي الجديد.
ويأتي هذا اللقاء التشاوري الثاني من نوعه، الذي حضره الأمناء العامون للأحزاب السياسية ورئيس اللجنة، شكيب بنموسى، في إطار تدارس عدد من القضايا المتعلقة بتقرير النموذج التنموي الجديد، والتوصيات التي جاء بها، وكذا من أجل وضع أرضية تحظى بتوافق القوى الحية للمجتمع.
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن هذا اللقاء أفضى إلى “نوع من التوافق” مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بخصوص الميثاق الوطني للتنمية.
وأبرز في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أنه سيتم إدخال تعديلات أخرى على “الأرضية المهيكلة التي يمكن عرضها على الأطراف الآخرى من أجل إغناءها”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة بنموسى، في تصريح مماثل، إن هذا “اللقاء التشاوري يأتي للدفع قدما بمسلسل وضع أرضية الميثاق الوطني من أجل التنمية”، و”إعطاء دفعة لانخراط جميع الأطراف والفاعلين” في هذا الورش.
وشدد رئيس اللجنة على أن هذا المسلسل مفتوح أمام كل الفرقاء من أجل الوصول إلى صيغة مقبولة ومشتركة، سواء من ناحية التصور المستقبلي أو المحاور الأساسية للميثاق.
يشار إلى أن تقرير النموذج التنموي الجديد يشدد على ضرورة إرساء آليتين لتنزيل النموذج التنموي الجديد، تتمثلان في ميثاق وطني للتنمية، يتوخى تكريس التزام جميع القوى الحية للأمة لفائدة أفق تنموي جديد بمرجعية مشتركة، وكذا إحداث آلية للتتبع والدفع بالأوراش الاستراتيجية للتنمية وقيادة التغيير.
