أكدت نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الاتفاق مع المركزيات النقابية لم يشمل فئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأبرزت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي للفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أنه في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، تم الاتفاق خلال جولة (30 أبريل) على مجموعة من الإجراءات التي تهم القطاع العام، ومنها حذف السلم السابع بالنسبة لهيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين وإعادة ترتيب الموظفين المعنيين في السلم 8، حيث يتبين
بأن هذا الإجراء لم يشمل باقي الهيئات التي تتوفر على درجات مرتبة في هذا السلم، ومنها هيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة .
وأكدت وزيرة المالية، أنه “تم إعداد مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم
2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي تضمن مجموعة من التعديلات من بينها حذف الدرجات المرتبة في السلم السابع وإدماج الموظفين المرتبين في هذا السلم ضمن
الدرجات المخصصة للسلم 8 .
وأوضحت فتاح في جوابها، أنه “تم تقديمه على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، يتضمن تَغییر مقتضيات من النظام الأساسي الخاص بهيئة الجمركيين، وذلك بإدماج الموظفين المرتبين في درجة حارس الجمارك من الدرجة الثانية في درجة حارس الجمارك من الدرجة الأولى، والموظفين المرتبين في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية في درجة عون تقني للجمارك من الدرجة الأولى”.
وأوضحت الوزيرة، أن “الدرجة الثانية ستحل مكان عبارة الدرجة الثالثة، ليصبح إطار حراس الجمارك يتضمن درجتين هما حارس الجمارك من الدرجة الثانية وحارس الجمارك من الدرجة الأولى، وإطار الأعوان التقنيين للجمارك درجتي عون تقني للجمارك من الدرجة الثانية، وعون تقني للجمارك من الدرجة الأولى”.
