طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة، باتخاذ تدابير ذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، فيما يتعلق بمواجهة غلاء الأسعار وصَوْنِ المرفق العمومي.
واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذه الإجراءات من شأنها “فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة”.
واستحضر المكتبُ السياسي عدداً من المؤشرات والخطوات التي تثير تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية تأكيدَهُ على “ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة المنمية كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل”.
كما شدد على ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها.
وأكد حزب “الكتاب” على أنه سيظل “مُتَحَلِّياًّ بأقصى درجات اليقظة السياسية دفاعاً عن هذه الرؤية والمقاربة”.
