طالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالاستبعاد من المؤسسة التعليمية بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم ضد داء الحصبة “بوحمرون” في حالة ظهور حالات المرض فيها، وذلك لحمايتهم من هذا المرض المعدي.
جاء ذلك في مذكرة وزارية بشأن تفعيل إجراءات الوقاية من انتشار داء الحصبة بالوسط المدرسي، وجهتها الوزارة إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين.
وطالبت الوزارة بإغلاق المؤسسات التعليمية التي تشكل بؤرا وبائية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك بتوصيات من المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الموكول إليها مهمة تقدير درجة خطورة الحالة واستعجالها.
وأضافت المذكرة أنه بالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، فيتعين كإجراء ضروري استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور، وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا.
وحثت الوزارة على التنسيق مع المصالح المعنية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل وضع الترتيبات اللازمة من أجل تنظيم عملية مراقبة واستكمال التلقيح لفائدة التلميذات والتلاميذ ضد داء الحصبة بالمؤسسات التعليمية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين المقبل (3 فبراير)، مع القيام بالإجراءات المواكبة لهذه العملية من قبيل توفير قاعات و / أو فضاءات ملائمة لضمان إنجاز عملية التلقيح في أحسن الظروف، لا سيما من حيث تنظيم مسار التلاميذ (ات) ومنع الاكتظاظ ، وحث الأطر الإدارية و/ أو التربوية على مواكبة الفرق الطبية من خلال مساهمتهم في تنظيم التلاميذ/ات خلال عمليات التلقيح، علما أن “حملة التلقيح تكتسي أهمية بالغة، خصوصا أن اللقاح المعتمد قد تبثث سلامته وفعاليته منذ عدة سنوات عبر دراسات وتجارب سريرية، ضمانا للحماية الفردية والجماعية”.
وبالرجوع إلى المؤسسات التعليمية التي تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم، وكإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، تضيف المذكرة ذاتها، فيتعين القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443(24 أغسطس (2021 المتعلق بالتعلم عن بعد، وذلك بتنسيق مع المديريات المركزية المعنية ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي.
ودعت الوزارة إلى تطبيق مقتضيات هذه المذكرة “بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم، في أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات”.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المذكرة تأتي “تماشيا مع استراتيجية الوزارة التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ ضمن أولوياتها، وتعتبر الصحة الجيدة لهؤلاء، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي، أحد المداخل المهمة للرفع من درجة التحصيل الدراسي، وفي ظل تطور الوضع الوبائي الخاص بانتشار داء الحصبة على المستوى الوطني والذي أصبح يعرف حاليا منحاً تصاعدياً من حيث عدد الإصابات والحالات الحرجة وكذا الوفيات، واستجابة للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء، وبالموازاة مع الحملة الوطنية المراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية رقم 25 2010 بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدي، واعتبارا لما تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء”.
