في زمن باتت تدخلات الذكاء الاصطناعي تتجاوز المجال العلمي إلى كافة مناحي الحياة، يتردد السؤال حول نجاعة الأساس القانوني لمواكبة هذا التطور الرقمي.
وفي مؤتمر علمي دولي احتضنته جامعة القاضي عياض بمراكش، نبه خبراء وأكاديميون إلى ضرورة التأطير القانوني والأخلاقي للاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ودعا المتدخلون، في ختام أشغال المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي احتضنه مركز الندوات بجامعة القاضي عياض بمراكش، حول موضوع “الرقمنة والتنمية المستدامة في الدول العربية – الفرص واستشراف المستقبل”، إلى تكثيف الدراسات حول المشكلات القانونية التي تثيرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبذل مجهودات مع مختلف الفاعلين سواء على المستوى الوطني أو الدولي للإسهام في إصدار نصوص قانونية موحدة للذكاء الاصطناعي.
هذا وطالب الأكاديميون، حسب البلاغ الذي توصل له موقع “كيفاش”، بتبني مدونة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، وفرض قيود دولية على الشركات المصنعة لهذه التقنيات زيادة على تحقيق التنسيق والالتقائية بين جميع الإدارات العمومية الفاعلة في الميدان الرقمي، بإنشاء قاعدة بيانات الكترونية موحدة ومركزية هدفها توحيد المعطيات الرقمية.
وفي ظل التطور الرقمي المتسارع، تبرز الحاجة إلى تعزيز وتقوية دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتمكينها من الوسائل الضرورية لمراقبة وحماية هذه المعطيات.
وخلص الأكاديميون، إلى التأكيد على أهمية نشر الثقافة الرقمية من خلال إعداد تكوينات تقنية دقيقة وتنظيم موائد مستديرة، للتداول في قوانين تعنى بحماية المحتويات الرقمية و وضع قواعد أخلاقية تحد من آليات تطوير الأنظمة المعلوماتية دون ضوابط قانونية.
