و م ع
عبر سفير المغرب بجنيف، عمر زنيبر، يوم أمس الاثنين (29 نونبر)، عن تأكيده أن “المغرب يدعم إعداد نص قانوني حول الاستعداد والاستجابة للحالات الطارئة، وفقا لمواد دستور منظمة الصحة العالمية”.
وأوضح زنيبر، في معرض تقديمه لإعلان المغرب خلال الدورة الاستثنائية الثانية لجمعية الصحة العالمية، التي افتتحت أول أمس الأحد، أن “المملكة تدعم نصا قانونيا يعكس إرادتنا والتزامنا المشترك، والذي سيتمثل طموحه في استكمال الأدوات القانونية والآليات الموجودة، التي يتعين تعزيز بعضها بشكل أكبر، مع تجنب أي نوع من الازدواجية أو التكرار مع القوانين الصحية الدولية”.
آلية استباقية
وفي ما يتعلق بمضمون النص، أبرز السفير، أنه “يحدد المغرب كمحاور ينبغي أن تضمنها مقتضيات هذه الآلية، استباقية منظمة الصحة العالمية في تدخلاتها، وآليات سهلة وملائمة لاتخاذ القرار والحكامة من أجل استجابة أفضل في مواجهة التهديدات القائمة، فضلا عن الدعم في الوقت المناسب للهيئات الأخرى عند الحاجة إلى ذلك”.
وسجل المسؤول الديبلوماسي، أن المغرب يعتبر أن “العناصر الاستراتيجية مثل ضمان الولوج العادل وفي الوقت المناسب لوسائل المواجهة، ونقل التكنولوجيا على نحو سلس، وآليات التقييم الموضوعية والموثوقة، ومصادر التمويل المستقرة والمستدامة، والإجراءات البسيطة والمرنة لتوظيف التمويلات، إلى جانب منهجيات الدعم التقني واللوجستي للدول قصد بلوغ الحد الأدنى المطلوب من القدرة، يتعين إدماجها لزاما في النص”.
وفي هذا الصدد، أشار زنيبر إلى أن “بلورة هذا النص ينبغي أن تتم في إطار الامتثال لجدول أعمال محدد بوضوح، مع إظهار المسؤولية والمرونة من أجل التوصل لتوافق حول شكل، محتوى وحمولة هذه الآلية، سعيا إلى بناء عالم أكثر إنصافا وشمولية، بغض النظر عن مستويات التنمية أو الدخل لدينا”.
إطار مؤسساتي
وذكر بأنه في سياق الأزمات الصحية المتكررة، اعتمد المغرب إطارا مؤسساتيا وتنظيميا للاستعداد والاستجابة للحالات الصحية العامة الطارئة وفق روح مقاربة “صحة واحدة” ، لافتا إلى أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحدثت في إطار هذا النهج، مركزا وطنيا ومراكز جهوية لعمليات الصحة العامة الطارئة، مضيفا أن عرض خدمات الرعاية والمختبرات يعرف توسعا مستمرا”.
واغتنم السفير هذه المناسبة لتجديد التأكيد على “دعم المغرب للعمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية، مع التأكيد مجددا على دعم المملكة لترشيح الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس لولاية ثانية على رأس المنظمة”.
وتخصص هذه الجلسة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، بشكل خاص، لبحث “آلية دولية للاستعداد بشكل أفضل للتهديدات الوبائية المستقبلية”، في الوقت الذي ينتشر فيه المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” عبر العالم.
