• محمد فضل شاكر: فخور بالمشاركة في موازين، ووالدي فضل شاكر وصاني نقول للمغاربة “كنبغيكم بزاف” (فيديو)
  • مرفقا بسفيري ألمانيا والدنمارك.. بركة يقوم بزيارة ميدانية إلى الحوز (صور)
  • منتدى إسطنبول.. المغرب يستعرض رؤيته لتكامل القارة الإفريقية
  • عثر بحوزته على أزيد من 5 كلغ من الكوكايين.. توقيف إفريقي قادم من أمريكا الجنوبية في مطار محمد الخامس
  • مدرب المنتخب التونسي النسوي: نأمل في بلوغ الدور الثاني من الكان رغم أن المهمة تبدو صعبة
عاجل
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على الساعة 18:00

لمناقشة “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار”.. التقدم والإشتراكية يستدعي لفتيت إلى البرلمان

لمناقشة “تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار”.. التقدم والإشتراكية يستدعي لفتيت إلى البرلمان

وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع تثمين الأراضي السلالية وتعبئتها للإسهام في النهوض بالاستثمار، بحضور وزير الداخلية.
واستند طلب الفريق على الرسالة السامية، التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.

واعتبر فريق التقدم والاشتراكية أن بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.

وسجل الفريق أن المغرب راكم عدداً من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في مجال الاستثمار، لا سيما إصدار ميثاق الاستثمار الجديد بأنظمة الدعم المختلفة التي صار يتضمنها، وكذا قانون إصلاح المراكز واللجان الجهوية للاستثمار، فإن أحد أهم المعيقات والتحديات التي تواجه النهوض الفعلي بالاستثمار عمليا هو إشكال العقار.

وأضاف الطلب: “وهنا تبرز الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات”.

وقال الفريق إنها يسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية.