تطرح جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تحديات كبيرة أمام الحكومات حيث تسعى هذه الأخيرة إلى تجاوزها وتحسين المؤشرات المتعلقة بها، والمغرب بدوره منخرط في الدينامية العالمية بشراكات مع الاتحاد الأوروبي ومكاتب الأمم المتحدة.
شراكة أوروبية أممية
قدم الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمديرية العامة للأمن الوطني المغربية معدات لمساندة الوحدة المتخصصة التابعة للشرطة العدلية كجزء من المشروع الإقليمي “تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا“.
وحسب بلاغ لمكتب الأمم المتحدة في المغرب، توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، يعد تسليم المعدات جزءا من نهج مشروع شامل، وذلك أن السلطات المغربية كانت قد اشتركت في سلسلة من الأنشطة هدفها تعزيز القدرات في كشف ومكافحة الجرائم المعتمدة على التكنولوجيا المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
#بيان_صحفي📰يدعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة@UNODCو #الاتحاد_الأوروبي #المغرب @DGSN_MAROCبمعدات لدعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين-مشروع تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقياhttps://t.co/gnKsAVg10B pic.twitter.com/x8phwhkvxf
— UNODC ROMENA (@UNODC_ROMENA) November 12, 2021
مشروع إقليمي
وأبرز البلاغ ذاته، أن “تفكيك الشبكات الإجرامية في مجال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا”، هو مشروع إقليمي مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمدة ثلاث سنوات (1019-2022) وقيمته 15 مليون يورو، ويشمل كلا من المغرب وتونس وليبيا ومصر.
هذا ويتزايد استخدام الجماعات الإجرامية المنظمة كالمتَّجرين بالأشخاص ومهرِّبي المهاجرين للأنترنت والفضاء السيبراني بغية استغلال الفئات المستضعفة أو أشخاص باحثين عن حياة أفضل مما يبرز تتمثل أهمية تجهيز السلطات المعنية لمواجهة تلك الأشكال من الجريمة.
