مع إقرِار زيادةٍ في ثمن البوطا غاز، قدرها درهمين ونصف للقنينة من فئة ثلاثة كيلوغرام، وعشرة دراهم لقنينة اثني عشر كيلو غرام، تلوح في الأفق العديد من التساؤلات، حول ضبط اللائحة الجديدة للأسعار الخاصة بهذه المادة المطلوبة في غالبية المنازل المغربية، ومدى الاستعداد الحكومي لتأمين السوق من المُضاربات والاحتكار، والزيادات غير المبررة في بعض المحلات التجارية، وغيرها من الخروقات المُجرمة قانونا.
إقرأ أيضا: واش كاينة علاقة بين الزيادة في “البوطا” وتضخم الأسعار.. محلل اقتصادي يُفسر
وفي هذا السياق، أجرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الاثنين (21 ماي) في الرباط، اجتماعا، خُصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين، بهدف الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها في مختلف أنحاء المملكة، ويتعلق الأمر بممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة في المغرب، وذلك بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
إقرأ أيضا: لقجع: الفقراء ما استفدوش من دعم البوطة… وما كايناش الزيادة في ثمن الخبز!
وصلة بالموضوع، أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في بلاغ لها، أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع المهنيين، على التتبع اليومي من أجل ضمان استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف.
وشكل الاجتماع فرصة للحديث عن عدد من الإكراهات التي تُواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان، الذي يمثل حوالي 24 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية.
