أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، رشيد لمدور، أمس الاثنين في جنيف، أن المملكة المغربية كانت من الدول السباقة إلى طرح مقاربة الربط بين محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان.
وأبرز لمدور في مداخلة له خلال ندوة خبراء مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومكافحة الفساد في سياق التعافي من جائحة كوفيد-19، أن المغرب كان واعيا بالتحديات التي يطرحها الفساد على حقوق الإنسان، ومن تجليات هذا الوعي، اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير لمنع ومكافحة الفساد ذات بُعدٍ حقوقي.
وأشار في هذا السياق إلى تنفيذ البرنامج الأول للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يركز على “تحسين خدمات للمواطنين”، ويسعى هذا البرنامج إلى تحقيق أحد الأهداف الإجرائية المرتبطة بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ونشرها، وضمان حق المواطنين في تقديم شكاياتهم وتظلماتهم حول بعض الممارسات الفاسدة التي تؤثر على تمتعهم ببعض الحقوق، كالحق في الصحة والحق في التعليم والحق في العيش في بيئة سليمة.
وضمن هذه الإجراءات، توقف نائب رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عند اعتماد القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلِّغين عن جرائم الفساد والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، واعتماد القانون رقم 31.13 بشأن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
في سياق متصل، قال المسؤول المغربي إن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة ما فتئت تؤكد على العلاقة الوطيدة التي تربط الوقاية ومحاربة الفساد بالدفاع عن حقوق الإنسان سواء عبر معالجتها المباشرة لهذه العلاقة في تقاريرها السنوية أو في إطار أشمل من خلال محتوى الدراسة والتقرير الذي نشرته بخصوص موضوع “الالتزام المواطن”، باعتباره من المواضيع ذات الصلة بأحد المجالات الحيوية التي تندرج ضمن صلاحيات الهيئة.
وبحسب لمدور، فإن موضوع الالتزام المواطن يرتكز على دعامتين أساسيتين، تتعلق، أولاهما، بأهمية إرساء مشهد سياسي ومؤسساتي يوفر الشروط الضرورية لصياغة ووضع سياسات عمومية جيدة ذات وقع إيجابي على المواطنين، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.
ويهم الثاني، يتابع المتحدث، بوجود مواطنين واعين بمخاطر الفساد على الأفراد وعلى المجتمع، وعلى دراية بحقوقهم وواجباتهم، وقادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في رفض ومقاومة أفعال الفساد.
وتهدف هذه الندوة، التي ترأس افتتاح أشغالها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، بصفته رئيس مجلس حقوق الإنسان، إلى تعميق فهم الصلة بين الفساد وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وشكل هذا الحدث، الذي انعقد وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 53/17، فرصة لتبادل الممارسات الفضلى، واستعراض الإنجازات والتحديات السابقة، واستكشاف حلول مبتكرة لضمان ربط جهود مكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية بحماية حقوق الإنسان، لا سيما في سياق التعافي من الجائحة.
