أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ، مرفوقا بوقفات احتجاجية.
وقرر المكتب الوطني للنقابة عضو الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، خوض الإضراب الوطني أيام 09 و10 و 11 يوليوز وأيام 23 و24 و 25 يوليوز 2024.
وبررت النقابة إضرابها بإدراج قطاع العدل في المجلس الحكومي الأخير ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق الاتفاق عليه التزمت به الحكومة لمواصلة الحوار بخصوص الملفات
الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وانتقدت النقابة الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ”الالتفاف غير المفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وعبرت الجهة ذاتها، عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها ، تعتبر ان دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
