وجه البرلمان بغرفتيه، دعوة إلى أعضائه، لعقد جلسة عمومية يوم الإثنين المقبل (23 يناير)، للرد على قرار البرلمان الأوروبي.
وجاء في بلاغ عممه رئيسا مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتوصل به موقع “كيفاش”، دعوة أعضاء الغرفتين لجلسة عمومية يوم الاثنين 23 يناير على الساعة الواحدة والنصف، وذلك للرد على “المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي”.
وتأتي هذه الدعوة، بعد اجتماع طارئ عقده مجلس النواب، أول أمس الخميس (19 يناير)، من أجل التداول حول مقترح تعديلين في تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022 الصادر عن البرلمان الأوروبي.
واستهل الاجتماع، حسب مصادر مطلعة، بتعبير رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة وأعضاء المكتب عن شجب لما صدر من البرلمان الأوروبي.
وخلال الاجتماع فوض رؤساء الفرق، لرئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، التنسيق مع رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، من أجل تحديد جلسة مشتركة للتداول حول هذا الموضوع.
وكان مصدر مأذون من وزارة الخارجية، أوضح أن قرار البرلمان الأوروبي يندرج في “خانة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.
وأبرز المصدر ذاته، في تصريحات إعلامية، بأن “الجهات التي تعادي المغرب داخل البرلمان الأوروبي، تملك أجندة معروفة، لا يثنيها أي شيء، فهم يتجاهلون حقوق الضحايا، ويشككون في النظام القضائي المستقل بالمغرب، وينحازون إلى الأفراد الذين حوكموا بالفعل بسبب قضايا الحق العام، وليس بأي حال من الأحوال، بسبب الآراء أو المواقف”.
