أُعلن عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديموقراطية”، من طرف محاميي أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار والاشتراكي الموحد.
وأفاد بلاغ للتنسيقية أن تأسيس هذا الأخيرة “من داخل جسم المحاماة، لتكون صوتا تعبويا إلى جانب كل الطاقات والفعاليات والمبادرات الجادة، بهدف فعل موحد كفيل بنصرة أهداف المحامين والمحاميات المغاربة، من أجل تشريع يراعي الدور الحيوي والحقوقي الرسالة الدفاع ويضمن حق المواطن والمواطنة في الضمانات الأساسية للعادلة”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن تأسيس هذه التنسيقية جاء ”بالنظر إلى الهجمة التشريعية التي تشنها الحكومة، من خلال مشاريع قوانين المسطرة المدنية والجنائية، سيليهما إحالة مشروع القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة، في خرق سافر للديموقراطية التشاركية في صياغة التشريعات المؤطرة لحقوق الإنسان ولضمانات المواطنين والمواطنات في حقهم في تشريعات متلائمة مع المواثيق و المعاهدات الدولية”.
واعتبرت التنسيقية الوطنية أن “ما تشكله الهجمة التشريعية على المحاماة، انتكاسة حقوقية وردة دستورية غير مسبوقة، فهي تؤكد أن إسقاط تلك المشاريع يستدعي الإسراع إلى تشكيل جبهة وطنية لمناهضة ما نحن فيه من نكوص تشريعي و حقوقي، لنبقي المحاماة بفعلنا الموحد، شامخة و على مكانتها الدستورية والتاريخية في الدفاع عن الديموقراطية في بلادنا”.
واستحضرت “التنسيقية الوطنية لمحاميي ومحاميات الأحزاب الديموقراطية” ما وصفته بـ”المبادرات التي تصبو إلى إسقاط الهجمة التشريعية للحكومة”، مؤكدا على دعمها “لحرية الرأي والتعبير داخل الفضاء المهني من خلال المبادرات الرامية إلى الدفاع عن المهنة وأدوارها الحقوقية”.
