أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أن صدقية الأرقام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025 “لا تقبل التشكيك”، موضحا أن فرضيات النمو الواردة فيه بنيت على وقائع وتراكمات السياقين الوطني والدولي بسلبياتهما وإيجابياتهما.
وتطرق لقجع، خلال الجلسة الختامية للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب،
اليوم الخميس (31 أكتوبر)، إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة منذ بدء ولايتها، لا سيما على الصعيد الاجتماعي.
وأبرز في هذا السياق أن عدد المشمولين بنظام “أمو تضامن”، نظام المساعدة الطبية “راميد” سابقا، بلغ 4 ملايين و80 ألفا و978 شخصا، إضافة إلى ذوي حقوقهم ليبلغ المجموع 11 مليونا و380 ألفا و923 مؤم نا. وذكر الوزير بأن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم ارتفع من 76 ألف أرملة كن يستفدن من 350 درهم عن كل طفل ضمن سقف ثلاث أطفال ممدرسين، إلى 85 ألف أرملة، بزيادة 9 آلاف أرملة، مشيرا إلى أن مبلغ 350 درهم للطفل ارتفع وسيبلغ 400 درهم في 2026، مضيفا أن هناك أيضا 330 ألف أرملة بدون أطفال ستستفدن بدورهن، ليبلغ مجموع الأرامل المستفيدات 425 ألف أرملة. وفي القطاع الصحي، سجل لقجع أن عدد مهنيي الصحة انتقل من 63 ألفا في 2020 إلى 70 ألفا حاليا، وعدد المتدربين ارتفع إلى 5840 برسم السنة الجامعية 2024-2025، لينتقل عدد مهنيي الصحة لكل 10 آلاف مواطن من 16.7 إلى 19 مهني صحة في سنة 2024، مبرزا أن بلوغ المعدل العالمي الموصى به (25 مهني صحة لكل 10 آلاف مواطن) يستدعي إحداث كليات طب جديدة وتوسيع الوعاء الجامعي. وأشار الوزير إلى أن العرض الصحي يتعزز بوتيرة سريعة ومشرفة، حيث يتم إنجاز مجموعة من المشاريع الصحية تشمل مستشفيات جامعية بعدد من جهات المملكة كالرباط وكلميم والعيون وأكادير، مضيفا أن الحكومة أخذت على عاتقها، خلال سنة 2025، تهيئة 1400 مستوصف للقرب بمواصفات عصرية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الحكومة منفتحة على المؤسسة التشريعية لتعميق النقاش حول تفاصيل مشروع قانون المالية من أجل تجويده بمقترحات تعود بالنفع على المغرب.
وأبرز المتحدث أن المرجعيات التي تشتغل عليها الحكومة منذ تنصيبها تتجلى في التوجهات الملكية السامية القائمة على ترسيخ الوحدة الترابية للمملكة، ومواصلة المسار التنموي، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالصحة وضمان التعليم الجيد للجميع، وتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى السكن اللائق.
